مصر مقلوبة إلغاء قائمة المنقولات الزوجية القائمة على العريس

« القايمة سقطت».. مشاركة تثير جدلا بشأن «المنقولات الزوجية» على مواقع التواصل الاجتماعي

DMCA.com Protection Status

مصر مقلوبة إلغاء قائمة المنقولات الزوجية القائمة على العريس ،تصدر ترند على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، حيث طالب بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية ، ويقوم العريس بتجهيز منزل الزوجية بشكل كامل وإعطاء العروسة مهرها بالمقابل.

ويدور ترند قرار إلغاء القائمة المنقولات الزوجية في الوقت الحالي عن أهمية تخفيف العبء الاقتصادي على الشباب الذي يبحث عن الزواج الحلال في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة  ، فيما يتحدث الجانب الآخر عن ضمان حقوق المرأة في ذلك الوقت ، وأنها قد تتزوج من رجل يبدد كل حقوقها بعد الطلاق.

المحكمة الإدارية قائمة المنقولات تعد ملكا كاملا للزوجة بالدخول بها

خلال رفض طعن زوج ضد حكم بتبديد منقولات زوجته..
المحكمة الإدارية العليا تقضي بإرساء 10 قواعد لحق الزوجة في المنقولات الزوجية، من بينها أن قائمة المنقولات تعد ملكا كاملا للزوجة بالدخول بها، وأن تبديدها تُعد جريمة أسرية تنال من شيم الرجال لكنها ليست مخلة بالشرف

هل تم إلغاء القائمة

في قانون الأحوال الشخصة الجديد تم إلغاء القائمة ، ولم يعد يعترف بها قرار إسقاط القايمه لم يحدث بين ليلة وضحها بل بعد بحث وجهد كبير من قبل المختصين في مجال القانون .

قرار الغاء القائمة المنقولات الزوجية يعد قرار من قانون الجواز الجديد الذي ينص عليه الشارع المصري ،

قائمة المنقولات الزوجية دار الإفتاء

وعلقت دار الإفتاء المصرية على ترند إلغاء القائمة الزوجية، لا حرج في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية أو قائمة العفش عند الزوج أو العمل بها كونها من المهر التي يعطيها الرجل إلى زوجته .على أن يكون الاتفاق لا يخالف شرع الله أو القانون المصري الذي ينص بعدم المغالاة في المهور .

كما ذكرتنا دار الإفتاء المصرية أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول “أقلهن مهرا أكثرهن بركة “وهو حديث ضعيف ولكن صحيح في معناه .

مصر مقلوبة إلغاء قائمة المنقولات الزوجية القائمة على العريس
مصر مقلوبة إلغاء قائمة المنقولات الزوجية القائمة على العريس

وذكرت أيضا دار الإفتاء المصرية بأن قائمة المنقولات الزوجية في حال عدم الدخول على الزوجة تكون ملك الزوجة، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول بها.

اقرأ أيضا : سعر تذكرة دخول ممشي أهل مصر 20 جنيهًا

هل القائمة حلال شرعا؟

كما زادت عمليات البحث على جوجل هل القايمه حلال شرعا ، بعد الترند الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعية في مصر خلال الفترة الحالية مما جعله أولياء الأمور والكثير من الشباب والشابات للبحث عن القائمة حلال أم حرام.

وردت دار الإفتاء المصرية بأنه “لا حرجا شرعا في الاتفاق على القائمة الزوجية أو ما يعرف بمصر قائمة العفش”

كما تحدث الأزهر الشريف للفتاوى المصرية علي ترند إلغاء القائمة الزوجية أو قائمة العفش،”قائلا إن لم تخالف الشرع فلا حرج في ذلك ، مدام أن مراد القائمة للعرف والمجتمع فقط”.

قانون قائمة المنقولات الجديد 2022

قانون الأحوال الشخصية الجديد أوضحت المادة الأولى من القانون،أن الخطبة عبارة عن اتفاق بين شاب وشابة على الزواج أو على عقد النكاح،ويكون مكتوبا أو متفق عليه وهناك بعض الطقوس التي تجرى في تلك الفترة قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا.

ولكن كل هذا لا يعد زواج رسميا في قانون الأحوال الشخصية الجديد وإنما من إجراءات الزواج أو عقد النكاح .

ولم يحدد القانون الجديد المدة الزمنية للخطبة، ولكن رجح أن تكون فترة كافيه أن يتعرف الزوجين على بعضهما حتى لا يحدث، الطلاق مبكرا نظرا لأن مصر تشهد في الفترة الأخيرة نسبة عالية من الطلاق وتعد القاهرة الكبرى أعلى نسبة من باقي المحافظات في الطلاق.

المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية الجديد

المادة الثالثة في قانون الأحوال الشخصية تدور أحداثها أن في حالة انسحاب أحد الطرفين من الخطبة فاهناك حقوق وواجبات على كل طرف منهما.

  •  إذا كان الانسحاب من أحد المخطوبين راجع بأثر سلبي على الطرف الآخر ففي هذه الحالة ، قانون الأحوال الشخصية الجديد ينص بان الطرف المتضرر له الحق في المطالبة بتعويض عن هذا الضرر أو الأثر السلبي.
  • أما في حالة انسحاب أحد الطرفين أو موته يجب أن يرد المهر كله أو قيمته من ورثته .

ما حكم قائمة المنقولات الزوجية والمؤخر والشبكة والمهر المقدم في الشريعة الإسلامية

الغاء قائمة المنقولات أوضحت، دار الإفتاء عبر صفحتها على موقع يوتيوب حكم قائمة المنقولات الزوجية والمؤخر والشبكة والمهر في الشريعة الإسلامية باستفاضة،بأنه يجب على الزوج إعطاء زوجته مهرا،ويكون قيمه المهر حسب العرف أو حسب ما اتفق عليه الزوجين ،ويشمل المهر ثلاث أشياء.

القايمة.

المؤخر.

الشبكة.

وتحدث أيضا عن إنه واجب للمرأة مهر وليس مطلوب من الزوج أن يكتب قائمة أو شبكة أو مؤخر.وتنص الشريعة الإسلامية بأنه يجب على الزوج إعطاء مهر إلى زوجته وأنه لا يوجد زواج أو عقد نكاح بدون مهر.

قرار اسقاط القايمه يثير الجدل والسخرية ، على مواقع التواصل الاجتماعي ، الرجالة هيشتروا حلل ومعالق .

تابعنا على أخبار جوجل تابعنا على أخبار جوجل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى